گم کردن ریشه‌های فاجعه‌ی «پلاسکو»
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، معتقد است: اظهارات شهردار تهران در جلسه‌ی علنی شورای شهر تهران، فاقد ویژگی‌های یک گزارش تخصصی و مدیریتی بود. سخنان او همچنین از نظر تحلیل موقعیت حقوقی شهرداری تهران در ایمنی شهر و موضوع ساختمان «پلاسکو» کاملاً نادرست و دارای ایراد بنیادین و اصولی است. طبیعی است حادثه‌ی ساختمان «پلاسکو» از نظر فنی، موضوع پیچیده‌ای است که تهیه‌ی گزارش کارشناسی فنی درباره‌ی علت شروع آتش‌سوزی و چگونگی گسترش آتش و شیوه‌ی مبارزه با آن مستلزم فعالیت یک گروه تخصصی در مدت‌زمانی مناسب است. در این فرصت کوتاه که از حادثه گذشته است، انتظار ارائه چنین گزارشی از سوی شهردار تهران نبود. اما قطعا این انتظار نیز نبود که او در مقام شهردار تهران به تکرار تبلیغات و کلیاتی بسنده کند که از زمان وقوع حادثه در تمام مجامع و رسانه‌ها بیان شده‌اند. محمدباقر قالیباف هیچ‌چیز به اطلاعات جامعه درباره فاجعه پلاسکو اضافه نکرد. نمی‌دانیم آیا او جز آنچه گفت، اطلاعاتی نداشت که بدهد؟ چنین فرضی برای کسی که با سابقه‌ای ١٠ساله، شهردار تهران است، فرضی است دور از ذهن؛ یا آنکه اطلاعاتی داشته و به هر دلیل مایل به ارائه آن نبوده است؟ قاعده حکم می‌کرد محمدباقر قالیباف گزارشی دقیق از سابقه و عملکرد شهرداری تهران درباره ایمنی ساختمان پلاسکو ارائه دهد و صریحا بگوید شهرداری تهران جز چند اخطار چه کار عملی‌ای برای مراقبت از ایمنی ساختمان پلاسکو و پیشگیری از خطرات آن برای شهر انجام داده است؟ او با تفسیر حقوقی نادرست از چند قانون مانند قانون کار، قانون نظام صنفی و... با آسودگی کامل همه مسئولیت را بر دوش دیگران گذاشت و چنان گفت که گویی شهرداری از هر مسئولیتی در این حادثه مبراست. وی از حکم بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری به سرعت و سهولت گذشت و بر آن چشم پوشید؛ زیرا بند ١٤ بیانگر مسئولیت کامل شهرداری در مراقبت از ایمنی بناها به‌منظور جلوگیری از خطرات آنها برای ایمنی شهر است. بر تمام بناهای شهری انواع و اقسام ضوابط بهداشتی، اخلاقی، تجاری، ایمنی و... حاکم است و درباره هریک از آنها نیز سازمان‌های متعددی گوشه‌ای از وظایف را بر عهده دارند. اما بند ١٤ ماده ٥٥ مسئولیت مراقبت از ایمنی ساختمان به‌عنوان یک کل واحد را برعهده شهرداری گذاشته است تا در صورت نبود ایمنی و بروز حادثه، شهر و شهروندان دچار ضایعه و فاجعه نشوند؛ بنابراین اگر هر دستگاه یا سازمانی نسبت به اجزا و واحدهای مستقر در ساختمان پلاسکو مسئولیتی داشته باشند، نسبت به کل بنا مسئولیتی ندارند و مسئولیت نظارت و اقدام درباره ایمنی ساختمان پلاسکو به‌عنوان یک کل واحد فقط برعهده شهرداری بوده است. این شهرداری بوده که باید با نظارت و کارشناسی دقیق، ایمن نبودن ساختمان پلاسکو را تحت نظر می‌گرفت و برای رفع نواقص آن از اختیارات قانونی خود و امکاناتی که در اختیار داشت استفاده می‌کرد. اما گزارش‌ها و اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده است، نشان می‌دهد شهرداری جز چند اخطار هیچ اقدامی نکرده است. به نظر می‌رسد آقای قالیباف به جای آنکه به پرسش‌های مهم کارشناسی مختلف پاسخ کارشناسی و حقوقی بدهد و خصوصا موازین و معیارها و اصول حقوقی حاکم بر وظایف شهرداری را در سخنانش رعایت کند و به مقررات روشن قانون شهرداری در پاسخ‌گویی خود پایبند باشد، ترجیح داده اظهاراتش را بر پایه سیاست و منطق بیان سیاسی استوار کند تا به این طریق پرسش‌های کارشناسی فراوان را عملا از دستور کار خارج کند. در این روش سیاسی‌مآبانه، آقای قالیباف آن‌قدر جلو رفت که مانند یک سخنرانی تکراری انتخاباتی حتی به سوابق کاری گذشته خود هم اشارات فراوان کرد. یا مثلا می‌گوید: «من از نوکر مردم هم پایین‌تر هستم»؛ این عبارت یا آن سابقه کاری آقای شهردار به کدام‌یک از سؤال‌های حقوقی، فنی و مدیریتی مربوط به ساختمان پلاسکو و فاجعه آن جواب می‌دهد؟ اگر رویکرد ایشان در اظهاراتش در شورای شهر مبتنی بر مبانی کارشناسی و احساس مسئولیت مدیریتی بود، نه دورزدن مسئله به شیوه‌های سیاسی، دست‌کم این اشتباه بزرگ را نمی‌کرد که حادثه ساختمان پلاسکو را با حادثه تصادف دو اتوبوس در اتوبان قم مقایسه کند که یک قیاس کاملا نادرست است که یا نشان‌دهنده ناآگاهی شهردار ١٠ساله تهران از تفاوت‌های ماهوی این دو نوع حادثه است یا بهانه‌ای است برای تقابل با دولت و گریز از پاسخ‌های واقعی و درست. چه از نظر کارشناسی و چه از نظر حقوقی تفاوت‌های ماهوی موضوع تصادفات جاده‌ای یا ریلی و موضوع ایمنی شهر و فجایعی مانند پلاسکو اصولا آن‌قدر روشن و بدیهی است که نیازی به هیچ توضیحی ندارد. رویکرد محمدباقر قالیباف در جلسه شورای شهر که با حمایت همه‌جانبه رئیس پرسابقه شورای شهر تهران و ضعف مفرط شورای شهر تهران همراه بوده است، نشان می‌دهد احیای نظم حقوقی کلان‌شهر تهران که شهرداری تهران عمده‌ترین رکن آن است، همچنان دور از دسترس است. رویه نابهنجار ١٠ساله مدیریت شهری تهران قرار به اصلاح و تغییر ندارد. در این میانه، این شهر و شهرنشینان تهران هستند که در شرایط به‌هم‌ریختگی غیرمسئولانه حقوقی در مدیریت شهری تهران با غرق‌شدن در بحران‌های روزمره و گاه بسیار خطرناک شهری، باید همچنان دست‌وپنجه نرم کنند.
|
